وقاله الحنفية فعلى هذه الرواية الفرض ما ثبت مقطوع به وذكره ابن عقيل عن أحمد وقيل مالا يسقط في عمد ولا سهو وحكى ابن عقيل عن أحمد رواية أن الفرض ما لزم بالقرآن والواجب ما كان بالسنة وفائدة الخلاف أنه يثاب على أحدهما اكثر وان طريق أحدهما مقطوع به والآخر مظنون ذكره القاضي وذكرهما ابن عقيل على الأول قال غير وأحد والنزاع لفظي وعلى هذا الخلاف ذكر الأصحاب مسائل فرقوا فيها بين الفرض والواجب والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم1.

1 المجموعة 1/386.