ثانيًا / إقرار مصدر الرِّق الجائر .. فالرومان هم حكام بلاد فلسطين في فترة بعثة السيِّد المسيح ( عليه وعلى نبيِّنا السلام ) ، وفي قانونهم للإسترقاق مصادر تأباها الأديان كافَّة !! [1] .

ثالثًا / أوجب دينكم طاعة الحكام الجائرين الذين استرقوا الشعب الذي ينتمي إليه السيِّد المسيح !! .

رابعًا / لم نجد وسائل للتحرير في كتبكم المقدَّسة !! .

خامسًا / لم يكن ليُحسن إلى أولئك الأرقاء ، بل كانوا يجعلونهم [ دروع بشريَّة ] يتلقون زخم الهجمة الأولى للعدو !! ، وكانوا يجعلونهم أمامهم في الهجوم على العدو !! .

سادسًا / جعلت النصوص المتقدمة تنفيذ رغبات السيِّد - أيًَّا كانت - هي من تنفيذ رغبات الله وطاعته !! .

وبناءً على هذه المقارنة السريعة - ونحن نسير في طريقنا إلى قاعة الدرس - فقد سكت هذا [ النصراني ] الذي كان يظنُّ أنَّه سيُلقي في وجه الإسلام شبهةً لا تُرد ! .

ومما يلزم كلَّ مسلمٍ متصدٍ للدعوة أن .. يكون لهم تتبعٌ للكتب المقدَّسة لدى الأديان الأخرى ، والكتب التي كتبت عنهم ، ولأجل ردَّ ما يقولون في أفواههم ، وحتى يعلموا يقينًا:

[ أنَّ من كانت داره من زجاج فلا يرمِ بيت غيره بالحجر ] ! .

ولعل من متممِّات هذا البحث الذي يلزمنا السياق التكلم فيه استطرادًا .. الإشارة إلى سبب تجويز الإسلام قتل الأسير الكافر حصرًا ..

نقول /

(1) من ذلك - عدا الحرب -:

1.... الهاربون من التسجيل أثناء الحرب .

2.... السارق: إذ كان للمسروق منه أن يبيع السارق الذي ضبط في حالة تلبُّس .

3.... المحكوم عليهم بالإعدام .

4.... المرأة الحرة التي تتصل جنسيًَّا برقيق الغير رغم منع سيِّدها ! .

5.... المدينون المعسرون ، فكان يُسمح ببيع الدائن لهم لاستيفاء دينه ! .

وكان الرقيق يُعتبرون من الأموال .. هذا الرقِّ الذي أجازه السيِّد المسيح !.

[ راجع: تأريخ القانون - د. آدم وهيِّب ود. هاشم الحافظ / 145 و 160 ] .