وقال الشيخ سعيد حوى: (انظر إلى الخميني ناقلًا ومتبنيًا في رسالته"التعادل والترجيح"وهو يبحث في الأخبار الواردة في مخالفة العامة - أي أهل السنة والجماعة - [التعادل والترجيح: 80 - 81 ، وأصل الرسالة بالعربية مطبوعة ضمن رسائل له في طهران] فيقول:(وهي طائفتان: إحداهما وردت في خصوص الخبرين المتعارضين. وثانيهما ما يظهر منها لزوم مخالفتهم وترك الخبر الموافق لهم مطلقًا) . وبعد أن ساق الخميني مجموعة من الروايات المختلقة المنسوبة إلى آل البيت الكرام في وجوب مخالفة أهل السنة والجماعة استطرد قائلًا: (ولا يخفى وضوح دلالة هذه الأخبار على أن مخالفة العامة مرجحة في الخبرين المتعارضين مع اعتبار سند بعضها ، بل صحة بعضها على الظاهر واشتهار مضمونها بين الأصحاب ، بل هذا المرجح هو المتداول العام الشائع في جميع أبواب الفقه وألسنة الفقهاء) . وقد انتهى الخميني في بحثه الفقهي في هذه المسألة بقوله: (فتحصل في جميع ما ذكرنا من أول البحث إلى هنا أن المرجح المنصوص ينحصر في أمرين: موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة) [التعادل والترجيح: 82] [1] .

أهذه هي دولة عمر وجمهورية علي؟! دولة يحكم علينا فيها بالكفر، ويفترى علينا الكذب والتهم الباطلة، وتهتك فيها أعراضنا، ونقذف ونوصم بأبناء الزنا، ونسب ونطعن كثيرًا، ونلعن لعنًا كبيرًا! ويوجب علينا فيها أن نتبرأ من مذهبنا وأئمتنا! ومن أئمتنا؟ أليس أولهم أبا بكر وعمر، وأبا حنيفة وابن حنبل؟

أهؤلاء أئمتك يا علوي! ورموز مشروعك التصالحي؟!!!

النظرة السوداوية لتاريخنا

(1) - الخميني شذوذ في العقائد شذوذ في المواقف ، ص17 ، سعيد حوى