قال ابن القيم رحمه الله تعالى:"... ولكن قول عائشة هذا مرجوح، ولها رضي الله عنها اجتهاد في ردّ بعض الأحاديث الصحيحة خالفها فيه غيرها من الصحابة، وهي رضي الله عنها لما ظنت أن هذا الحديث يقتضي إثبات الطيرة التي هي من الشرك لم يسعها غير تكذيبه وردّه، ولكن الذين رووه ممن لا يمكن ردّ روايتهم، ولم ينفرد بهذا أبو هريرة وحده، ولو انفرد به فهو حافظ الأمة" (1) .

وقال ابن حجر رحمه الله تعالى:"ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة مع موافقته من ذكرنا من الصحابة في ذلك" (2) .

وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بعض هذه الأقوال (3) ، ثم قال:"والتحقيق أن يقال في إثبات الشؤم في هذه الثلاث ... أن هذه الثلاث أسباب يقدر الله تعالى بها الشؤم واليمن ويقرنه، ولهذا يشرع لمن استفاد زوجة أو أمة أو دابّة أن يسأل الله تعالى من خيرها وخير ما جبلت عليه، ويستعيذ به من شرّها وشرّ ما جبلت عليه كما في حديث عمرو (4) ابن شعيب"

(1) مفتاح دار السعادة (2/ 254) .

(2) فتح الباري ابن حجر (6/ 61) .

(3) انظر حكاية هذه الأقوال في مفتاح دار السعادة (2/ 253 - 257) ، وطرح التثريب (8/ 120 - 123) ، وفتح الباري (6/ 61، 62) ، وتيسير العزيز الحميد (ص 376 - 377) .

(4) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص أبو إبراهيم السهمي، اضطرب قول أئمّة الجرح والتعديل فيه، وغالبهم على توثيقه، وإنما أنكروا عليه بعض رواياته عن أبيه عن جدّه، وهو ثقة في نفسه، قال ابن حجر في التقريب:"صدوق"، أخرج له الأربعة. توفي سنة 118 هـ.

الجرح والتعديل (6/ 238) ، وميزان الاعتدال (3/ 263) ، وتهذيب التهذيب (8/ 48) ، وتقريب التهذيب (ص 260) .