أصح" (1) ."

وقال أبو حاتم:"ليس بالحافظ، هو لين، تعرف حفظه وتنكر، وكتابه أصح" (2) .

وقال ابن حبان:"كان صحيح الكتاب، وإذا حدث من حفظه ربما أخطأ" (3) .

ومن دقائق هذه المسألة أن يوثق الشخص في كتابه، ويُلَيَّن في حفظه، ويستثنى من حفظه حديثه عن شيخ معين له، قال أحمد في عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري:"ما كان من حفظه ففيه تخليط، وما كان من كتاب فلا بأس به، وكان يحفظ حديث يونس (يعني ابن عبيد) مثل سورة من القرآن" (4) .

وغير خاف أن الفائدة من التفريق بين تحديث الراوي من حفظه وبين تحديثه من كتابه إنما تتم إذا نص الأئمة على علامة تميزهما، وقد فعلوا ذلك في كثير من الرواة، والعلامة قد تكون بعض شيوخ الراوي، أو بعض البلاد التي حدث عن أهلها، أو بعض البلاد التي حدث بها، فتلتقي هذه الصورة إذن مع الصور السابقة، وتكون سببا لها في بعض

(1) "التاريخ الكبير"5: 213.

(2) "الجرح والتعديل"5: 184.

(3) "ثقات ابن حبان"8: 348.

وانظر نصوصا أخرى في هذا الباب في:"مسائل أبي داود ص 393، و"العلل ومعرفة الرجال"3: 239، و"التاريخ الكبير"6: 105، و"المعرفة والتاريخ"2: 156 - 157، و"المجروحين"2: 189، و"تاريخ بغداد"11: 4، 5، و"تهذيب الكمال"5: 190، 25: 374، و"تهذيب التهذيب"1: 210، 12: 37."

(4) "سؤالات أبي داود"ص 346.