فلابد فيه من وجود1 الأمرين، حتى إذا دلت كلمة على الطلب ولم تقبل الياء ك (نَزَالِ) ، لا يكون أمرا، ولكنها تكون اسم فعل أمر2 وإذا قبلت الياء ولم تدل على الطلب ك (تقومين) و (تقعدين) فلا تكون أمرا، ولكنها تكون فعلا3 مضارعا.

وقوله: (ومنه هات وتعال) بمعنى4 أن هاتين الكلمتين فعلا أمر. ومن زعم أنهما اسما فعلين5 فقد رُدَّ عليه بقبولهما ياء6 المخاطبة مع دلالتهما على الطلب7.

و (هاتِ) آخره مكسور إلا إذا اتصل بضمير جماعة المذكرين فإنه يضم، فيقال: هاتُوا.

و (تعالَ) آخره مفتوح أبدًا.

فإذا أمرت المذكر بهما يكون بناؤهما على حذف حرف العلة8

1 ساقطة من (ج) .

2 كلمة (أمر) ساقطة من (أ) و (ب) وأثبتها من (ج) . واسم الفعل هو ما ناب عن الفعل معنى وعملا وليس فضلة في الكلام ولا متأثرا بعامل. ينظر شرح الحدود للفاكهي ص 180.

3 قوله: (فعلا) زيادة من (ج) .

4 في (ج) : أي بدل: بمعنى.

5 وهو الزمخشري، ينظر المفصل 151.

6 في (أ) : لياء وفي (ج) : بيا والمثبت من (ب) .

7 تقول: هاتي بكسر التاء وتعالَي بفتح اللام. ينظر التصريح 1/41.

8 فالمحذوف من هات الياء كما في ارمِ والمحذوف من تَعَالَ الألف كما في اخْشَ.