إلى الياء فتقدّر فيه الحركات الثلاث حالة إضافته للياء، وقد دل كل كلامه في الشرح1 على استثنائه، واستثناؤه ظاهر حال الرفع والجر، لأن الحركة فيه مقدّرة حينئذ، ولو لم يضف للاستثقال. فالتقدير فيه ليس من حيثية الإضافة، ومشكل حال النصب، لأن الحركة الإعرابية كانت فيه ظاهرة قبل الإضافة، ثم قدّرت لأجلها، كما هو ظاهر إطلاقهم2.

ولك أن تقول: ما المانع من جعله3 في حالة النصب4 معربا بالفتحة الظاهرة، وإن زالت لمقتضى الإدغام، لعدم كسرة المناسبة المتروكة للاستثقال؟.

التنبيه الرابع: قوله: (ونحو الفتى) يدخل فيه ما كان منه مضافا إلى الياء فتقدّر فيه الحركات، لكونه مقصورا لا لكونه مضافا إلى الياء.

وإنما أعاد لفظة (نحو) مع الفتى ليختص قوله: (ويسمى مقصورا) به.

التنبيه الخامس: ما ذكره من أن كون المضاف للياء معربا في الأحوال الثلاثة هو مذهب الجمهور 5، خلافا لمن زعم 11/ب أنه مبني مطلقا

1 قال في شرح الشذور ص 64:"وقولي: ولا منقوصا لأن ياء المنقوص تدغم في ياء المتكلم، فتكون كالمثنى والمجموع جرا ونصبا".

2 تنظر حاشية العدوي على شذور الذهب 1/ 92.

3 أي المنقوص المضاف إلى ياء المتكلم، نحو قاضي.

4 في (ج) : في جعله حال النصب.

5 ينظر شرح المفصل لابن يعيش 3/ 32 والارتشاف 2/535 والأشموني 2/283