مثَّل به المصنف وبين الاسم، كهذين المثالين، وما أشبههما.

واحترز بذلك عما لا يتحد فيه 35/أمادة العامل والظرف، نحو: ذهبت في مرمى زيد1 ورميت في مذهب عمرو2.

فلا يجوز في القياس جعل شيء من ذلك ظرفا، وما سمع من ذلك منصوبا ظرفا، كقولهم: (هو مني مقعَد القابلة، ومزجَر الكلب، ومناطَ الثريا) 3 فشاذ إن قدّر عامله الاستقرار4.

فإن قدّر العامل في (المقعد) قَعَد، وفي (المزجر) زجر5، وفي (المناط) ناط لم يكن شاذا6.

ص: والمكاني 7 غيرهن يجر ب (في) كصليت في المسجد.

1 في (أ) : (ذهبت مرمى زيد) والمثبت من (ب) و (ج) .

2 في (ج) : (مريت) وهو تحريف.

3 قولهم: (مقعد القابلة) كناية عن القرب، والقابلة هي التي تكون أمام المرأة وقت الولادة، و (مزجر الكلب) مكان زجره أي هو بعيد مني كبعد الزاجر للكلب عن مزجره وتقال في الذم، و (مناط الثريا) متعلّقُها من ناط ينوط إذا تعلق والمعنى هو بعيد مني كبعد الشخص من مناط الثريا، وتقال في المدح.

ينظر القول في الكتاب 1/142 هارون، وشرح الكافية الشافية 2/677.

4 أي العامل المستقر في الجار والمجرور وهو (مني) .

5 في (ب) و (ج) : (في مقعد قعد وفي مزجر زجر) .

6 لأنه حينئذ تكون مادته من مادة عامله، وهذا قياسي. ينظر شرح الكافية الشافية

7 في (أ) : (المكان) والمثبت من (ب) و (ج) .