ولم يذكر المجرور1، لأنه في معنى الظرف، إذ هما أخوان.

تنبيهان:

الأول: إذا عمل2 القول عمل الظن فهل هو باق على معناه، أو صار بمعنى الظن. فيه خلاف3. قال ابن أم قاسم4: والظاهر أنه ضُمِّن معنى الظن.

الثاني: هذه الشروط المذكورة لعمله عمل الظن عند غير بني سُليم إنما هي شروط لجواز العمل، لا لوجوبه5 فتجوز الحكاية6 مع استيفاء الشروط، نحو قوله تعالى: {أمْ تقوُلونَ إِنَّ إبْرَاهِيمَ} 7 الآية في قراءة

1 ذكرت فيما سبق أن المصنف قد ذكر المجرور، وهذا يدل على اختلاف النسخة المطبوعة من الشذور عن النسخة التي كانت عند الشارح.

2 كلمة (عمل) ساقطة من (ج) .

3 على قولين، الأول مذهب الجمهور وهو اختيار ابن جني وابن الناظم أنه لا يعمل عمل الظن حتى يضمن معنى الظن. والثاني، وهو قول الأعلم وابن خروف، إجراء القول مجرى الظن في العمل دون المعنى ينظر شرح الألفية لابن الناظم 212 وارتشاف الضرب 3/80 والهمع 1/157.

4 توضيح المقاصد 1/394، وفيه (والظاهر أنه مضمّن معنى الظن) . وفي (أ) و (ب) : (ابن القاسم) والمثبت من (ج) .

5 ينظر الكتاب 1/124- هارون والتصريح 1/264 وهمع الهوامع 1/158.

6 الحكاية في الجمل هي إيراد الجملة على هيئتها من غير تغيير بعد دخول العامل عليها وتكون الجملة في موضع المفعول.

7 من الآية 140 من سورة البقرة، والشاهد فيها كسر همزة (إن) على الحكاية مع توفر الشروط لإعمال القول عمل الظن.