وخرج بغير خبر (حامض) من قولك: (هذا حلو حامض) .

وهذا الحد لا يشمل من التأكيد ما [83/ب] كان لفظيا في حرف أو في فعل غير معرب، إذ لا إعراب1 تقع فيه المشاركة2.

وقوله: (ما قبله) يعم الاسم والفعل، فكما يتبع الاسمُ الاسمَ فكذلك يتبع الفعلُ الفعلَ3.

وقوله: (في إعرابه) يفهم أن العامل في التابع هو العامل في المتبوع، وهو ظاهر مذهب سيبويه4، واختاره ابن مالك5، خلافا لمن خصّص ذلك بغير البدل6، وقال: إن العامل فيه مقدّر7.

ويفهم من قوله: (ما قبله) أن التابع لا يتقدم على المتبوع، وهو كذلك8.

1 أي في الحرف والفعل غير المعرب.

2 في (أ) : (يقع فيه المشاركة) والمثبت من (ب) و (ج) .

3 ومن ذلك قوله تعالى: {إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ} فجزم الفعل الثاني لأنه تابع للأول.

4 هذا مذهب سيبويه والمبرد. ينظر الكتاب1/150، 421، 437 ـهارون والمقتضب 4/295. وفي (ب) و (ج) : (وهو مذهب سيبويه) .

5 في تسهيل الفوائد ص 163 وشرح الكافية الشافية 3/1286.

6 وهم الجمهور. وينظر شرح الكافية للرضي 1/300 والتصريح 2/108.

7 لأنهم زعموا أن العامل في البدل غير العامل في المبدل منه، فقدروا للبدل عاملا.

8 عند البصريين، وأجاز الكوفيون تقديم المعطوف بشروط تنظر في توضيح المقاصد للمرادي 3/131.