وحجتهم عليه امتناع النصب في نحو (ما زيد قائما بل قاعد) عند جميع العرب1 فما ذكره مخالف لاستعمالهم2.

ص: ولا يعطف غالبا على ضمير رفع متصل، ولا يؤكد بالنفس أو [92/ب] العين إلا بعد توكيده بمنفصل، أو بعد3 فاصل ما، ولا على ضمير خفض إلا بإعادة الخافض.

ش: لما فرغ من ذكر حروف العطف شرع يذكر أحكاما تتعلق بالباب.

منها أنه لا يعطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد توكيده بمنفصل، نحو قوله تعالى: {لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُم} 4 أو بعد وجود أيّ فاصل كان، نحو قوله تعالى: {مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا} 5 للفصل ب (لا) .

وقوله: (غالبا) أيضا إشارة إلى أنه قد ورد العطف عليه من غير فصل6 نحو قول الشاعر:

1 لأن (ما) لا تعمل إلا في منفي، فيجب الرفع هنا على تقدير (هو قاعد) .

2الرد على هذا القول المنسوب للمبرد والأدلة على ذلك في شرح الكافية الشافية 3/1234 وشرح الألفية لابن الناظم ص 540 والتصريح 2/148.

3 ساقطة من (ب) و (ج) .

4 من الآية 54 من سورة الأنبياء.

5 من الآية 148 من سورة الأنعام.

6 وهو جائز، لكنه قليل. ينظر شرح الكافية الشافية 3/1244.