إلا إذا كانت فيه الفرعية كما في الفعل.

وحينئذ يثقل فيه ما يثقل في الفعل فلا يدخله التنوين ولا الجر، كما لا يدخلان في الفعل1.

فإن قيل: لمّا شابه الاسم الفعل منع [94/ب] الصرف، مع أن الفعل أيضا شابه الاسم، فَلِم لم يُحمل عليه2؟

فالجواب أن الاسم تطفل على الفعل فيما هو من خواصه3، فأعطي حكمه، واندفع التحكم 4.

والاسم الذي لا ينصرف نوعان: نوع يمتنع صرفه بعلة واحدة، وهو شيئان: ما فيه ألف التأنيث، وصيغة منتهى الجموع.

ونوع يمتنع صرفه بعلتين، وهذا قسمان: قسم يمتنع صرفه معرفةً5، وينصرف نكرة. وهو ما كانت العَلَميّة إحدى علتيه، وهو سبعة؛ لأن العلمية إما أن يكون معها فيه6 التركيب أو الألف والنون أو التأنيث أو العجمة أو وزن الفعل أو ألف الإلحاق7 أو العدل،

1 هذا التعليل في أسرار العربية ص 308 وشرح المفصل 1/59.

2 قوله: (أيضا) ساقط من (ب) و (ج) وفي (ب) : (فلم يحمل عليه) وهو خطأ، لأن مراده لِمَ لَمْ يدخل الفعل الصرف أي التنوين مع أنه قد شابه الاسم.

3 وهو الفرعية.

4 ذكر هذا الجواب الرضي في شرح الكافية 1/37.

5 كلمة (معرفة) ساقطة من (أ) ، وأثبتها من (ب) و (ج) .

6 أي في الممنوع من الصرف.

7 الإلحاق هو جعل مثال على وزن مثال آخر، ليعامل معاملته. وألف الإلحاق المقصورة تمنع الصرف مع العلمية، مثل (أرْطى) و (حبنطى) إذا سمّي بهما.