ولا يشترط أن يكون أوله ميمٌ، كما تقدم، بل يدخل فيه ما أوله ميم، وما أوله غير ميم، ك (دراهم) و (دنانير) .

لأن المعتبر موافقته لمفاعل1 ومفاعيل في الهيئة، لا في الحروف.

وإنما استقل بالمنع لأن فيه فرعيّة من جهة [الدلالة على الجمعيّة] 2 وهي راجعة إلى المعنى، وفرعيّة من جهة عدم النظير3، وهي راجعة إلى اللفظ.

ص: والبواقي4 منها ما لا يمنع إلا مع العلمية، وهو5 التأنيث كفاطمة وطلحة وزينب، ويجوز في نحو (هند) وجهان، بخلاف نحو (سقر) و (بَلْخ) و (زيد) لامرأة، والتركيب المزجي كمعديكرب والعجمة كإبراهيم.

[95/ب] ش: لما فرغ المصنف من الكلام على العلّتين المستقل كل منهما بمنع الصرف أخذ يتكلم على العلل الغير المستقلة.

وقسمها إلى ما يتوقف تأثيره في منع الصرف على انضمام العلمية

1 في (أ) : (موافقته لفاعل) وهو تحريف، صوابه من (ب) و (ج) .

2 جاء في النسخ بدل هذه العبارة (عدم النظير) وهي غير مناسبة هنا، وما أثبته من شرح الأشموني 3/241.

3 وهو خروجه عن صيغ الآحاد العربية. ينظر الأشموني 3/241 والتصريح 2/211.

وقوله: (عدم النظير) ساقط من (ب) وترك له بياض بقدره.

4 في (ج) : (والباقي) .

5 في (ج) : وهي.