فائدتان:

الأولى: إذا كان المؤنث ثنائيا جاز فيه الوجهان1 ذكره2 سيبويه3.

ومقتضى كلام التسهيل4 أن المنع أجود.

الثانية: إذا سُمّى مذكر بمؤنث، فإن كان ثلاثيا صُرف مطلقا على الصحيح5.

وإن كان زائدا على الثلاثة لفظا، نحو (سُعاد) [96/أ] أو تقديرا نحو (جَيَل) مخفف جَيْأل6 بالنقل7، مُنع من الصرف8.

1 أي الصرف ومنع الصرف، وذلك في مثل (يد) علم على امرأة.

2 من قوله: (أبي علي ... ) إلى هنا ساقط من (أ) ، وأثبته من (ب) و (ج) .

3 قال سيبويه في الكتاب 3/266: ( ... نحو(يد) و (دم) تجريهن إن شئت إذا كن أسماء للتأنيث) .

4 تسهيل الفوائد ص 220.

5 وهو مذهب الجمهور، وذهب الفراء وثعلب إلى عدم صرفه. ينظر المقتضب 3/ 352 والأصول 2/85 وما ينصرف وما لا ينصرف ص 39 والمذكر والمؤنث لأبي بكر بن الأنباري ص 136 وارتشاف الضرب 1/440.

6 في (ب) و (ج) : (جيل بالثقل) وهو تصحيف، و (جيأل) علم على أنثى الضبع. ينظر المخصص لابن سيدة 17/58 ولسان العرب 11/96.

7 أي بنقل حركة الهمزة إلى الياء قبلها وحذف الهمزة، تخفيفا.

8 نص على ذلك سيبويه في: الكتاب 3/235 وينظر ما ينصرف وما لا ينصرف للزجّاج ص 55 وشرح الأشموني 3/ 254.