وآخرون (1) ، كلُّهم من حديث أبي حيَّان التَّيميِّ يحيى بن سعيد بن حيَّان،

= قال من زعم أن آل النَّبي -صلى الله عليه وسلم- الذين حُرموا الصدقة آل علي وآل جعفر وآل العبَّاس، من طريق يوسف بن موسى، عن جرير ومحمد بن فُضيل، عن أبي حيان به.

• تنبيه: هكذا جاءت ترجمة الباب في المطبوع من"صحيح ابن خزيمة": (باب ذكر الدليل على أن بني عبد المطب هم من آل النَّبي -صلى الله عليه وسلم- ... إلخ) ! ! وهو خطأ بيِّن، يظهر أنه وقعت زيادة كلمة (عبد) على (المطلب) ، فصارت هكذا: (عبد المطَّلب! ) ، فصار المراد (عبد المطَّلب بن هاشم) جدّ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-! وهو ما لا يريده ابن خزيمة! وإنما المراد (المطلب بن عبد مناف) أخو هاشم، وعمّ عبد المطَّلب جدّ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، ويدل على ذلك أمور:

1 -ما ثبت في"الصحيح" (3140) :"إنَّما بنو هاشم وبنو المطَّلب شيء واحد". فقد جعل النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- الهاشمين والمطَّلبيين شيء واحد، وذلك في تحريم الصدقة عليهم، وفي إشتراكهم في سهم ذوي القربى.

2 -ما جاء في الترجمة نفسها: ( ... لا كما قال من زعم أن آل النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- الذين حُرموا الصدقة آل علي وآل جعفر وآل العبَّاس) ، فإنَّ ابن حزيمة رحمه الله يريد بهذه الترجمة أن لا يحصر الآل في هؤلاء المذكورين (آل علي وآل جعفر وآل العبَّاس) ، ومعلوم أن هؤلاء جميعًا هاشميون. وهم بنو عبد المطلب بن هاشم، وإنما أراد إدخال (بني المطَّلب) في الآل.

3 -أن ابن خزيمة لو أراد في الترجمة المذكورة بني عبد المطَّلب! لكان ذلك تناقضًا منه، فإنه قال عقب الترجمة! (في خبر عبد المطلب بن ربيعة دلالة على أن آل(عبد المطَّلب! ) [هكذا في المطبوع، وصوابه آل المطَّلب] ، يحرم عليهم الصدقة كتحريمها على غيرهم من ولد هاشم).

وهذا غلط، فإنَّ ولد هاشم هم آل عبد المطلب بن هاشم، فكيف يُكرِّر الكلام؟ ! وإنما صوابه كما مضى (آل المطَّلب) .

4 -ومما يؤكِّد ذلك قول ابن خزيمة نفسه:( ... وكان المطَّلبي [يريد الإمام الشافعي] يقول: إنَّ

آل النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- بنو هاشم وبنو المطَّلب [هكذا على الصواب] الذين عوَّضهم الله من الصدقة سهم الصدقة من الغنيمة. فبيَّن النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بقمسة سهم ذي القربى من بني هاشم وبني المطَّلب [هكذا على الصواب] أن الله أراد بقوله: {ذَوِي الْقُرْبَى} بني هاشم وبني المطَّلب [هكذا على الصواب] ، دون غيرهم من أقارب النَّبي -صلى الله عليه وسلم-) . اهـ. فليُّحرَّر هذا الموضع من"صحيح ابن خزيمة"المطبوع، فإنه مهم جدًّا، وبالله تعالى التوفيق.

(1) كالبيهقي في"الكبرى" (2/ 148) ، و (7/ 30) ، و (10/ 114) ، من طريق الدارمي، والفسوي في"المعرفة والتاريخ" (1/ 536) ، من طريق ابن أبي شيبة وعلي بن المنذر، عن ابن فُضيل، عن أبي حيان به. والطحاوي في"مشكل الآثار" (4/ 254) ، رقم (3797) ، من طريق ابن نُمير، عن ابن فُضيل به. والشجري في"الأمالي" (1/ 149) ، من طريق يحيى بن حماد، عن عوانة، عن الأعمش، عن يزيد بن حبان، عن زيد بن أرقم.