قرار المجمع الفقهي:

قرر مجلس المجمع الفقهي أن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة للآمر بالشراء تشبه البيع نفسه، أي أنه أعطى الوعد الملزم حكم العقد، وفيما يلي نص مجلس المجمع الفقهي الذي يتعلق بذلك:

المواعدة ( وهي التي تصدر من الطرفين ) تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار

للمتواعدين كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكًا لما يبيع، حتى لا تكون هناك مخالفةٌ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده. (1)

الفصل الرابع

الذرائع الربوية والقصد المؤثم

ويتضمن ثلاثة مباحث

... المبحث الأول: النيّة وأثرها على العقود

... المبحث الثاني: مبدأ سد الذرائع

... المبحث الثالث: مناقشة ما تقدم من المقاصد والذرائع

المبحث الأول

النيّة وأثرها على العقود

لا خلاف في أن النيّة مدار حِلِّ الفعل وحرمته، والأصل في هذا الحديثُ المشهور (( إنما الأعمال بالنيّات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأةٍ ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه ) ) (2)

(1) قرار مجلس المجمع الفقهي رقم (2،3) بشأن الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء، في دورة مؤتمره الخامس عام 1409هـ، الموافق عام 1988م. الفقه الإسلامي وأدلته للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي:9/556.

(2) أخرجه: البخاري في الصحيح من رواية سيدنا عمر بن الخطّاب رضي الله عنه: 1/3. كتاب بدء الوحي. باب كيف كان الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث رقم (1) .

مسلم في الصحيح: 3/1515، كتاب الإمارة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما الأعمال بالنيّة ) . رقم الحديث (1907) .