وتفسيره ان الثمن قد لا يُنَصّ عليه في صيغة الوعد في بيع المرابحة للآمر بالشراء للجهل به في هذه المرحلة، أي قد لا يَرِدْ تقييدٌّ للثمن الأصلي محددٌّ في الصيغة، فربما أُجبر العميل على التملك بثمن لا يرتضيه، مادام ملزمًا، إذْ قد يشتري المصرف السلعة بثمن لا يرتضيه العميل. وهذا ينافي مبدأ الرضا المقصود في العقود.

زـ سقوط خيار المجلس عند من يقول به ( وهم الشافعية والحنابلة ) (1) :

وذلك أن الإلزام يعدم خيار المجلس عندما يشتري العميل السلعة من المصرف، إذ يكون مجبورًا حينئذ، فلا يمكن له أن يستعمل حقه في خيار المجلس. وقد يقال بأن خيار المجلس قد كان للمتواعدين حال الاتفاق الملزم بينهما. ويجاب على هذا بأن الشارع أعطى خيار المجلس عند من يقول به في كل عقد بيع.

ولا يقال بأنه يمكنهما الاتفاق حين المواعدة الملزمة على إسقاط خيار المجلس سلفًا، لأنه لا يمكن إسقاطه قبل حدوث سببه كما يقول الشافعيّة (2) ، إلا أَنْ يُؤخذ بقول الحنابلة، إذ أجازوا ذلك. (3)

(1) المهذّب للشيرازي: 1/257. المغني لابن قدامة: 6/10.

(2) المهذب للشيرازي: 1/258.

(3) المغني لابن قدامة: 6/16.