المسمى (مختلف الحديث) ... )) [1] .

فقصر الحافظ (مختلف الحديث) في: (الحديث المقبول الذي عارضه مثله معارضةً ظاهريةً وأمكن الجمع) ، كذا بقيد إمكان الجمع، كما هو واضح في كلامه.

أما ابن الصلاح قبله، فذكر في نوع (معرفة مختلف الحديث) : ما أمكن فيه الجمع، وما لم يمكن مما قيل فيه بالنسخ أو بالترجيح؛ وهذا كله في (مختلف الحديث) [2] !

وهذا أيضًا هو صريح مقال وفعال الإمام الشافعي في كتابه (اختلاف الحديث) [3] .

ومثله ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، المتوفى سنة 276هـ) ، في كتابه (تأويل مختلف الحديث) [4] .

أما استاذي الدكتور أسامة بن عبد الله الخياط في كتابه (مختلف الحديث) ، فتوسط بين الحافظ وغيره، حيث مال إلى أن (مختلف الحديث) شامل لما أمكن فيه الجمع أو الترجيح، دون النسخ [5] .

على أني أعلن أن (مختلف الحديث) ليس من مصطلحات

(1) النزهة (103) .

(2) علوم الحديث لابن الصلاح (284- 286) .

(3) انظر اختلاف الحديث (39- 40) ، وانظر مثالًا لما صار فيه إلى القول بالنسخ في حديث: (( الماء من الماء ) )= (ص 59- 64) ، ولما صار فيه إلى الترجيح، في التيمم (ص 64- 66) .

(4) انظر مثالًا لما صار فيه ابن قتيبة إلى القول بالنسخ في تأويل مختلف الحديث (ص 194) ، وهو في حد القطع في السرقة.

(5) مختلف الحديث للدكتور أسامة خياط (32) .