الأمر الأول: أنه يحتمل أن الصحابي سمعه من النبي صلى الله عليه مسلم .

الأمر الثاني: أن نقل الصحابة عن أهل الكتاب قليل .

قال(والمقصود أن الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا يفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروي من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك

وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد , فكثيرًا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلم والنقل الصحيح يدفع ذلك بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل)

تقدم الشيخ أنه ضرب أمثله لما يحتاج إليه مثال لون كلب أصحاب أهل الكهف ومقدار سفينة نوح وما خشبها وأسماء أهل الكهف , المهم ما يحتاج ثبت .

قال (فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم ولهذا قال الإمام أحمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير و الملاحد و المغازي )

هذا الأثر عن الإمام أحمد أخرجه الخطيب عن الجامع و المراد بذلك ذكر الزركشي أن أكثر من يروي بالتفسير من الملاحم والمغازي من الضعاف يعني الأسانيد هذه الأشياء يوجد فيها ضعاف فمثلًا تجد أن التفسير كثير منه قائم على مقاتل والكلبي وهما فيهما نظر , وكذلك ما يتعلق بالملاحم أيضًا المغازي تجد كثير منه دائر على الواقدي محمد ابن عمر الواقدي وهو متهم بالكذب فهذه الأمور كثير منها في أسانيده نظر ولها قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ثلاثة أمور ليس لها إسناد وذكر التفسير والملاحم والمغازي يعني أن كثير منها في إسناده نظر وذكر أن هذه الأشياء يغلب عليها المراسيل .