قال ( والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين )

هنا أشار المؤلف إلى مسألة تعدد الطرق: قال يوجب العلم بمضمون المنقول فإذا تعددت الطرق وخلية هذه الطرق من الشذوذ والعلل وضعف الرجال إلى آخرة هذا يرتقي من درجة الظن إلى درجة العلم واليقين .

قال ( وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيئ الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك)

يعني مع تعدد الطرق فرواية المجهول وسيئ الحفظ والمرسل إلى آخر هذا مع تعدد الطرق , أما خلاف ذلك لا ينتفع بها .

ما هو تعريف الحديث الحسن ؟

والضعيف يرتقي للحسن مع تعدد الطرق .

قال ( ولهذا كان أهل العلم ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون: إنه يصلح للشواهد والاعتبار )

نعم يصلح للشواهد والاعتبار .

الشاهد: هو ما كان عن صحابي آخر. كأن أبي هريرة يروي حديثا ثم أنس يروي حديثًا أخر سواء كان بالفظ أو بالمعنى هذا يسمى عن المحدثين شاهد .

الاعتبار: هو تتبع طرق حديث انفرد بروايته راو ليعرف هل شاركه في روايته راو أو لا .

التابع: هو ما كان عن نفس الصحابي .

قال ( قال أحمد قد أكتب حديث الرجل لأعتبره ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط فصار يعتبر بذلك ويستشهد به )

الإمام أحمد رحمه الله روى عن عبد الله بن لهيعه وهو قاضي مصر وكان كثير الحديث وكان من خيار الناس ولكنه اختلط بسبب احتراق كتبه ولهذا اختلف فيه المحدثون أي في أحاديثه على أقوال , منهم من قبلها منهم من ردها ومنهم من فصل وقال من سمع منه قبل احتراق كتبه فصحيح ومن سمع منه بعد احتراق كتبه فهذا غير صحيح .

قال (وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد والليث حجة ثبت إمام)