وهذا سببه السرعة . خلاف الأئمة ينظرون إلى طرق الحديث ويقارنون كما في ابن لهيعه قال الشيخ أنه صدوق ولكن احترقت كتبه وقالوا العلماء أضبط الناس فيه ابن وهب وابن المبارك لماذا لأنهم أخذوا عنه قبل الاحتراق وغيرهم بعد الاحتراق وخلط , فإذا جاء في السند عن ابن لهيعه وأخذه ابن المبارك هنا نقول أنه صحيح .

قال (وهو من أشرف علومهم)

طيب إذا قال إسناده صحيح فهل هذا حكم على الحديث كله أو حكم على إسناده نقول حكم على إسناده ولكن قال ابن الصلاح إذا كان حافظًا مطلعًا فيكون حكم على الحديث كله , والصحيح أنه خاص بالمتقدمين إذا قال الإمام أحمد إسناده صحيح يعني الحديث صحيح وكذلك البخاري وابن المديني وغيرهم .

قال (بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه, وغلطه فيه عُرِف إما بسبب ظاهر: كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وأنه صلى في البيت ركعتين)

النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حلال هذا هو الصحيح , ولكن روى ابن عباس أنه تزوج ميمونة وهو محرم في الصحيحين وهو محرم , لكن حكم الأئمة أن ابن عباس غلط في ذلك , ويدل ذلك أن ميمونة نفسها وهي صاحبة القصة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال وأن أبا رافع السفير بينهما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال وكيف الجواب عن حديث ابن عباس نقول أن ابن عباس لم يعلم بزواج ميمونة إلا بعد أن أحرم النبي صلى الله عليه وسلم فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم .

قال ( وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها وهو محرم ولكونه لم يصل مما وقع فيه الغلط) هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في البيت أم لم يصلي في البيت ؟

ابن عباس يقول أنه ما صلى وهذا حكم عليه الأئمة بالغلط .

قال ( وكذلك أنه اعتمر أربع عمر , وعلموا أن قول ابن عمر إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط)