والظاهر - والله أعلم - أن الحديث ضعيف فلا يصح أن يكون سببًا لنزول الآية الكريمة، ولعل هذا هو السبب في إعراض أكثر المفسرين عنه عند تفسيرهم لهذه الآية.

ومن الممكن أن يكون بعض الرواة ذكر الآية استدلالًا بها على قبول توبة السارق من بعد ظلمه، ولم يُرِد النزول الاصطلاحي عند العلماء بدليل أنه اقتصر على ذكر التوبة دون السبب المؤدي إليها وهو السرقة، ولو كان المراد النزول المعهود لقال: فأنزل الله: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ... ) إلى قوله: (فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ) .

* النتيجة:

أن هذه الآية لم تنزل بسبب هذه المرأة التي سرقت لضعف سند الحديث.