وقرأ ابن كثير: (غير) ، بالنصب، وفي رواية الخليل [1] عنه. وفي إعرابه ثلاثة أقوال:

أحدها: للخليل على إضمار أعني.

الثاني: على الحال من [الضمير في (عليهم) ، ومن (الذين) ، قاله المهدويّ[2] وغيره. وضعّف بأنّ مجيء الحال من]المضاف إليه الذي لا موضع له لا يجوز، بخلاف ما له موضع، نحو: عجبت من ضرب هند قائمة، فإنّ هندا في موضع رفع أو نصب بالمصدر.

الثالث: (16 أ) على الاستثناء المنقطع، لأنّ ما قبله لم يتناوله. قاله الأخفش [3] والزجّاج [4] وغيرهما.

وردّه الفرّاء [5] بأنّ بعده (لا) زائدة، وهي لا تزاد إلّا إذا تقدّمها نفي، كقوله [6] :

ما كان يرضى رسول الله فعلهم ... والطّيبان أبو بكر ولا عمر

ولم يجز في نصبه غير الحال.

وأجيب بمنع ما ذكره من اشتراط تقدّم النفي، واستدل [7] بقوله تعالى: ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ [8] ، فهذه زائدة ولم يتقدمها نفي.

(1) الخليل بن أحمد الفراهيدي، ت 170 هـ. (أخبار النحويين البصريين 30، نور القبس 56) .

(2) أبو العباس أحمد بن عمّار، ت بعد 430 هـ. (جذوة المقتبس 106، معجم الأدباء 5/ 39) .

(3) معاني القرآن 18.

(4) معاني القرآن وإعرابه 1/ 16. والزجاج إبراهيم بن السري أبو إسحاق، ت 311 هـ. (طبقات النحويين واللغويين 121، نور القبس 342) .

(5) معاني القرآن 1/ 8.

(6) جرير، ديوانه 263.

(7) من د. وفي الأصل: وأسند.

(8) الأعراف 12.