-الشرط مقدم على المشروط 1/ 31.

-الواجب لا يكون مكروهًا 1/ 41.

-الأمر للوجوب 1/ 141، 303، و2/ 111، 452، و4/ 117.

-الاستحباب حكم شرعي لابد له من دليل - نقلًا عن ابن دقيق العيد - 1/ 159.

-ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يدل على الكراهة، فإنه قد يترك المباح 1/ 246.

-من شرط النسخ عدم إمكان الجمع وتأخر الناسخ 1/ 303.

-المظنة تقام مقام الحقيقة 1/ 336.

-ما لا يتم الواجب إلاَّ به واجب 1/ 345، 395، 434، و3/ 227.

-الأشياء على الإباحة 1/ 383.

-تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز 1/ 404، و2/ 316، 454، و6/ 194.

-العجز عن الشرط لا يوجب ترك المشروط، كما لو عجز عن السترة والاستقبال في الصلاة 1/ 404.

-الحكم يدور مع علته 1/ 486، و3/ 254، و6/ 405، و9/ 460.

-فوات الشرط لا بَدَلَ له 1/ 509.

-الشرط لا بَدَلَ له 2/ 21.

-الأمر للوجوب على الفور 2/ 83.

-الكراهة تنافي ما طُلِبَ فعله شرعًا 2/ 99.

-العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 2/ 121.

-الأمر بالشيء نهي عن ضده 2/ 122، 192، 320، و3/ 179، و4/ 375.

-النهي في العبادات يدل على الفساد 2/ 122.

-الكافر مخاطب بفروع الشريعة 2/ 165.

-المكلف يجب عليه تعلم ما يعم لا ما يندر 2/ 230.

-الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد 2/ 236، 239، و7/ 211، 231.

-الأصل في الأمر الوجوب 2/ 494، و8/ 105.

-إذا قال الصحابي ما يخالف القياس، فهو توقيف 3/ 80.

-قول التابعي ليس بحجة على المشهور 3/ 80.

-الشيء لا يكون ركنًا لنفسه 3/ 124.

-النهي يقتضي فساد المنهي عنه 3/ 137، و2/ 133، 192، و15/ 80.

-لا إنكار في مسائل الاجتهاد على من اجتهد فيها أو قلد مجتهدًا 3/ 204.

-قول الصحابي حجة، خصوصًا إذا خالف القياس3/ 264.

-ما ثبت في حقه - صلى الله عليه وسلم - ثبت في حق أمته ما لم يقم دليل على اختصاصه 3/ 298، 453.

-إقامة المظنة مقام المئنة 3/ 325.