فهرس الكتاب
الحكم إن أخذ المالك المال المغصوب من غاصبه بقرض أو شراء ونحوه أو أباحه له أو رهنه عنده أو أجره ونحوه 277
الحكم إن اشترى عبدًا فأعتقه فادعى رجل أن البائع غصبه منه 278
إن مات العبد وخلف مالًا فلمن يكون؟ 279
الحكم إن أقام المدعي بينة بأن البائع غصبه منه وأعتقه المشتري أو لم يعتقه، أو أقر البائع والمشتري أو أحدهما بأن البائع غصبه 279
متى عاد العبد إلى البائع بفسخ أو غيره لزمه رده واسترجاع ما دفع 280
الحكم إن كان إقرار البائع في مدة الخيار أو كان المقر هو المشتري أو البائع وحده وعنده بينة أو لا 280
إن أقام المدعي البينة سمعت ولا تسمع شهادة البائع له وإن أنكراه 281
حكم من وجد سرقته عند إنسان بعينها 281
فصل
الحكم إن تلف المغصوب أو أتلفه الغاصب أو غيره ولو بلا غصب وكان التالف مكيلًا أو موزونًا باقيًا على أصله 283
الحكم إن تغيرت صفته أو كانت دراهم مغشوشة رائجة مثلية 284
تنبيه: يستثنى الماء من ضمان المثلي بالمثلي 284
الحكم إن أعوز المثلي لعدم أو بعد أو غلاء 284
الحكم إن قدر على المثل أو كان الموزون مصوغًا مباحًا أو من أحد النقدين أو محلّى بهما أو محرم الصناعة 285
الحكم إن حكم حاكم بغير المثل والقيمة في المثلي المتقوم 286
إن لم يكن المغصوب مثليًا ضمنه بقيمته 286
تعتبر القيمة يوم تلفه في بلد غصبه من نقده أو أغلبه وكذا متلف بلا غصب ومقبوض بعقد فاسد وما أجري مجراه مما لم يدخل ملكه 287
كيف يدخل التالف في ملكه؟ وكيف يقوم؟ 287