أولًا- تعريف الفقه السياسي: 225

ثانيًا- الخلاف في الحكم على الواقع وكيفية علاجه: 228

ثالثًا- أحمد شاكر والموقف من النظام البرلماني الدستوري: 231

رابعًا- الفرق بين الدستور والقوانين عند هؤلاء الأئمة: 232

خامسًا- معرفة حدود المقدور عليه في تغيير الواقع: 236

1 -الغاية المثلى والهدف الأقصى أن تعود (أمة واحدة وخلافة راشدة) . 236

2 -الغاية الوسطى والهدف المرحلي وجود حكومة راشدة: 237

3 -الغاية الدنيا والهدف القريب، وهو الإصلاح الجزئي. 237

سادسًا- ممارسة العمل السياسي وفق المقدور عليه: 240

1 -أن بلدان العالم الإسلامي، هي في الأصل دار إسلام، وأهلها مسلمون. 240

2 -أن كل ولاية اليوم غير ولاية الأمة على نفسها، وغير الولاية الشرعية التي شرع الله لها، هي ولاية باطلة، ولا شرعية لها. 244

3 -وأنه لا تلازم بين عدم شرعية الأنظمة التي تحكم العالم الإسلامي، وكفرها أو عدم كفرها. 247

4 -وأن الإصلاح باب واسع، وهو منوط بالقدرة والاستطاعة. 248

سابعًا- هل عدم شرعية الحكومات تعطل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 253

ثامنًا- موقف الشيخ عبد الرحمن السعدي من الأنظمة الجمهورية 254

1 -مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أي مجتمع: 256

2 -أفضل الإصلاح العمل من أجل الخلافة الراشدة: 259

3 -الدعوة إلى الإصلاح لا تقتصر على دار الإسلام: 259

4 -الأمر بالهجرة للحبشة لأن بها ملكا لا يظلم الناس 260

تاسعًا- لا يجوز ترك الدعوة للإصلاح بحجة عدم شرعية السلطة الحاكمة 260

عاشرًا- الاعتزال عن الناس اليوم مستحيل 261

المبحث الثامن عشر 265

الثورات العربية من الاستبداد إلى الخلافة الراشدة 265

أولًا- (الثورة العربية والحكم الراشد) : 265

1 -الحكم الراشد ومعاييره: 266