فصل

وكل حديث في التنشيف [بعد] (1) الوضوء (2) فانه لا يصح.

وكذا حديث مسح الرقبة في الوضوء باطل (3) .

و حاديث الذكر على أعضاء الوضوء (4) كلها باطل، ليس فيها شيء

يصح. و قرب ما روي منها أحاديث التسمية على الوضوء .

في الاصل:"بعض"، والتصويب من نسخة المعلمي.

روى الترمذي في سننه حديثين في الباب برقم (53، 54) وضعفهما، ثم قال:

"ولا يصح عن النبي غ! ي! في هذا الباب شيء"، وروى ابن ماجه في سننه حديثما

برقم (468) وفيه:". . . فقلب جبة صوف كانت عليه، فمسح بها وجهه"،

وانظر: العلل المتناهية (1/ 353) ، وعلق الشيخ ابو غدة رحمه الله في حاشية

نسخته من هذا الكتاب، بقوله:"للامام عبدالحي اللكنوي جزء مطبوع سماه:"

"الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل"، جمع فيه احاديث واثار، في الباب"."

لعله يريد:"مسح الرقبة أمان من الغل"، قال النووي في المجموع(1/

465):"موضوع، ليس من كلام النبي غ! ي!"، وقال ابن لصلاح:"هو من قول"

بعض السلف". كذا في التلخيص الحبير (1/ 103) ، وقد استوفى الحافط ابن"

حجر الكلام عليه في كتابه هذا، و نظر: الفوائد المجموعة (ص 12) ، وقال

لشوكاني في نيل الاوطار (1/ 142) بعد ان اورد جملة من الاخبار في ذلك:

"وبجميع هذا تعلم أن قول النووي: مسح الرقبة بدعة، وان حديثه موضوع"

مجازفة". وعلق الشيخ ابو غدة على قول ابن القيم هذا بقوله:"وللامام

عبدالحي اللكنوي رسالة نفيسة في هذا الموضوع مطبوعة، سماها:"تحفة"

الطلبة في تحقيق مسح الرقبة"، حقق فيها أنه حديث ضعيف لا موضوع".

أورده ابن حبان في المجروحين (2/ 164) ، وروى ابن الجوزي في العلل

المتناهية (1/ 338) حديثما طويلا فيما يقال على الوضوء من أذكار، ثم قال:

"لا يصح".

رواها احمد في المسند (2/ 418) ، (5/ 382) ، (6/ 381) ، والترمذي في=