عرف به المؤلف مفهوم الموافقة فالمساوي لا يدخل في اسمه وإن كان

مثله في الاحتجاج.

وقول المؤلف:"إعطاء"خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو، أ ي

مفهوم الموافقة، والمصدر الذي هو المبتدأ يعمل عمل فعله وفعله

يطلب مفعولين، فأضيف المصدر إلى مفعوله الاول وهو"ما"ومفعوله

الثاني: المسكوت عنه. وقوله:"المسكوت"يعني المسكوت عنه.

وقوله:"من باب أولى"يتعلق بقوله:"إعطاء". وقوله:"نفيا و ثبوتا"

مصدران منكران حالان من"ما"أي إعطاء ما للفظ في حال كونه منفيا و

ثابتا للمسكوت عنه، وإلى مثل هذا الاشارة بقول صاحب"الخلاصة":

ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيا طلع

146 وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتذي

يعني أن بعضهم جعل مفهوم الموافقة قسمين:

أحدهما: فحوى الخطاب، وهو ما كان المسكوت عنه فيه أولى

بالحكم من المنطوق بهة

والثاني: لحن الخطاب، وهو ما كان المسكوت عنه فيه مساويا

للمنطوق في الحكم، وهذا هو الحق. وكل واحد من القسمين يكون

قطعيا وظنيا، فتكون أ قسام مفهوم ا لموا فقة أربعة من ضرب ا ثنين في ا ثنين:

الاول: مفهوم موافقة أحروي قطعي، كفهم المجازاة على مثقال

الجبل من المجازاة على مثقال الذرة المنصوص في قوله: < فمن

يعمل مبقال ذرة) [الزلزلة/ 7] الآية. وكفهم الاكتفاء بأربعة عدول من