الصفحة 645 من 867

(من) و (ما) الاستفهاميتين فتخصيصهما الى واحد جائز كما تقدم في

قوله:"جوازه لواحد في الجمع. ." (1) إلخ.

893 وذي الثلاثة على المعزف ذي الجنس لاحتمال عهد قد يفي

يعني أن هذه الثلاثة التي هي الجمع المعرف، و (من) و (ما) في

الاستفهام كلها مقدمة على اسم الجنس المفرد المعرف بأل، أو الاضافة

نحو: الانسان، وغلام زيد؛ لاحتمال العهد فيه (2) بخلاف (من) و (ما)

فلا يحتملان العهد، والجمع المعرف يبعد فيه العهد.

894 تقديم ماخصعلى مالم يخمق وعكشه كل أتى عليه نمق

يعني أنهم اختلفوا في العام الذي لم يدخله التخصيص والعام الذي

دخله التخصيص أيهما يقدم؟ فجمهور الاصوليين على ترجيح الذي لم

يدخله التخصيص، ولم يذهب إلى القول الاخر الا صفي الدين الهندي،

والسبكي (3) ومثاله: < وما ملكت أيمنهتم) [المؤمنون / 6] فانه يدل بعمومه

على شمول الاختين بملك اليمين مع أن < وأن خمعوا بف الاختتن)

1 النساء/ 23] يشمل بعمومه وطئهما بملك اليمين، وعموم: < أوما ملكت

أنم > 1 المومنون/ 6] دخله التخصيص لأنه مخضص بعموم: < وادي

مف الرضحعةِ > 1 النساء/ 23] فلا تحل الاخت من الرضاعة بملك

(1) البيت رقم (383) .

(2) ط: العهدية.

(3) "الجمع": (2/ 367) ، و"نهاية الوصول": (8/ 4 0 37) ، وما سبق (ص/ 263) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت