الذي لم يرد على سبب خاص مقدم على غير صورة السبب من أفراد العام

الوارد على سبب خاص، وإ نما قدمت صورة السبب لانها قطعية الدخول

عند الاكثر، وقدم العام الذي لم يرد على سبب على العام الوارد عليه؛

لان العام الوارد على سبب قيل باختصاصه بصورة السبب، ولذا كان

اضعف من المطلق.

891 ما منه للشرط على المنكر وهو على كل الذي له دري

يعني أن العام الذي هو أداة شرط!"من"و"ما"الشرطيتين مقدم

على العام الذي هو نكرة في سياق النفي، وهذا مراده بقوله:"ما منه للشرط"

على المنكر"ه وقوله:"وهو على كل الذي له دري"يعني ان العام الذي"

هو نكرة في سياق النفي مقدم على غيره من أدوات العام، ويستثنى من

ذلك الصريح في العموم نحو: كل، وجميع. وخالف البعض فيما تقدم

من تقديم العام الذي هو شرط على العام الذي هو نكرة في سياق النفي.

وما ذكره المؤلف من تقديم الشرط لانه غالبا يفيد العلة مع الحكم.

892 معرف الجمع على ما استفهما به من اللفظين أعني من وما

يعني أن العام الذي هو جمع معرف (بأل) او (ا لاضافة) نحو: الرجال،

وعباد الله، مقدم على العام الذي هو: (من) و (ما) الاستفهاميتان. وانما

كان الجمع المعرف اقوى منهما لانه لا يجوز تخصيصه لواحد على

الخلاف المتقدم في قوله:"وموجب اقله القفال. ." (1) إلخ، بخلاف

(1) البيت رقم (384) .