قدرته، وبان الصواب ان اجتهاده لا يخطى فهو كاليقين. واجاز بعضهم

اجتهاده في الآراء والحروب دون غيرها جمعا بين الأدلة.

وعلى القول بجواز اجتهاده ع! يم ففي وقوعه مذاهب:

ا لاول: وقوعه، وهو مخستار (1) ا لامدي (2) واببئ ا لحاجب (3)

والسبكي (4) ، واستدلوا بقوله تعالى: < وشاورهم في لاض)[ال عمران /

9 ه 1]، وقوله: < عفا ألله عنرصِلم أذنت لهؤ) [التوبة/ 43] . وقوله: < ما

كات صلنبى أن يكون لهؤ أشرى حتئ يثخى% في لأزضن) [الانفال/ 7 آ] ، وقوله

!!:"الا الاذخر"لما قالها العباس. وقوله لما جاءه شعر قتيلة بنت

الحارث في مقتل النضر:"لو بلغني شعرها قبل أن أقتله لعفوت عنه" (6) .

ط: اختيار.

"الاحكام": (4/ 398) .

"المختصر - مع شرحه) 1: (3/ 293) ."

"الجمع": (2/ 386) .

أخرجه البخاري رقم (1833) ، ومسلم رقم (1353) من حديث ابن عباس

-رضي الله عنهما -.

أخرجه الزبير بن بكار - كما في"الاصابة": (8/ 80 - ط البجاوي"- وابن عبدالبر"

في"الاستيعاب": (4/ 390 - بهامش الاصابة - ط دار الفكر) والأبيات نحو عشرة

منها:

يا راكبا إن الأثيل مظنة

بلغ به ميتا فإن تحية

هل يسمعن النضر إن ناديته

من صبح خامسة و نت موفق

ما إن تزال بها النجائب تخفق

بل كيف يسمح ميت لا ينطق