5 ـ تقديم الخدمات الاستشارية للعمال بهدف مسايرتهم على التكيف مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة المستقبلة وتزويدهم بنسخ من القوانين واللوائح المنطبقة عليهم أو التعديلات التي تدخل عليها.

إذن نصوص الاتفاقيات العربية والدولية تؤكد أن دولة الإرسال عليها الالتزام بإنشاء هيئة ترعى العامل المهاجر (34) .

وأن تمده بكل ما يحتاجه من معلومات ومساعدات في كل ما يحتاج إليه من معلومات وإجراءات.

وأن تقدم له هذه الخدمات بالمجان.

ويلقى هذا الاتفاق تطبيقًا أكثر تواضعًا في الاتفاقيات الثنائية: حيث تهتم بعض هذه الاتفاقيات فقط بتحديد الجهة التي ستتولى (نظريًا) اختيار العمال في دولة الإرسال واختيارهم وتصنيفهم وفقًا للمهن والحرف والأعمال المطلوبة في دولة الاستقبال.

غالبًا ما يحدد الاتفاق الثنائي الجهة وتكون وزارة العمل أو الشؤون بحسب كل دولة ولكن تهتم هذه الاتفاقيات بمبدأ أن تكون هذه الخدمات مقدمة بالمجان للعامل.

كما لا يهتم بتحديد الخدمات التي يتعين على دول الإرسال القيام بها.

دور الدول المستقبلة في اختيار العامل المهاجر:

قد يكون ذلك بموجب اتفاقيات ثنائية أو يقوم صاحب العمل نفسه باختيار العمال الذين يرغب في استخدامهم والتعاقد معهم وترتيب إجراءات سفرهم وذلك عن طريق وبمساعدة مكتب التنسيق العمالي.

فالاتفاقية بين مصر والكويت حددت الجهة المختصة باختيار العمال وتسفيرهم هي (وزارة القوى العاملة في مصر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالكويت) وأضافت نصًا يقرر تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الاتفاق في حالة ما إذا طلب أحد أصحاب الأعمال تنظيم عملية استقدام عمال معينين بأسمائهم نظرًا لمعرفتهم الشخصية به وتقوم الدولة بتسهيل وتبسيط الإجراءات في هذه الحالة.