والاتفاقيات التي أبرمتها قطر والإمارات بعد أن أعطت مهمة اختيار العمال للجهة المختصة في دولة الإرسال ضمنت الاتفاقية الثنائية شرطًا مؤداه أنه في حالة طلب صاحب العمل عمالًا معينين فعليه أن يحدد ذلك في طلبه المقدم لوزارة العمل بقطر.

وحتى الدول التي حرصت أن تحتفظ لنفسها بحق اختيار المهاجرين نجدها قد تركت ثغرة ينفذ بها صاحب العمل لإختيار عمالة مباشرة مثل ما يحدث في مصر حيث من بين الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها مصر مع 7 دول (الكويت 66، قطر 74، السودان 77، الأردن 85، الإمارات 88، العراق 88، اليمن 1988) .

نجد اثنتين فقط تتضمنان نصًا بموجبه يعطي لصاحب العمل في دولة الاستقبال حق إختيار العمال من دولة الإرسال، ويمكن القول: إن تاريخ هاتين الاتفاقيتين (الكويت 66، قطر 74) يدلان على أن السلطات المصرية كانت تقبل ذلك في بداية عهدها بالاتفاقيات الثنائية لتنظيم تشغيل العمالة المصرية، وأنها عدلت عن ذلك فيما بعد.

ويتم اختيار المرشحين للعمل خارج مصر الآن عن طريق:

1 ـ الإدارة العامة للهجرة والاستخدام التابعة لوزارة القوى العاملة والتدريب.

2 ـ شركات الوساطة في التشغيل والمنشأة وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 1982 والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1991.