مشاكل إجرائية:

الحصول على إذن (ترخيص) بالعمل لدى الهيئات الأجنبية وما يستلزمه القانون رقم 173 لسنة 1958 في مصر، حيث يحظ على كل مصري العمل لدى أي جهة أجنبية في مصر أو الخارج دون الحصول على ترخيص عمل، والحقيقة أن الإجراء في ذاته ليس مشكلة لكن المشكلة بلا مساس هي المنظر باعتباره جباية أموال من العاملين بالخارج.

المشاكل المتعلقة بالإجازات والإعارات بالنسبة للعاملين في الحكومة والقطاع العام. وهذه المشكلة تواجه العامل ليس في وطنه فقط أثناء استعداده للسفر ولكن أثناء تواجده أيضًا في دولة الاستقبال أثناء تنفيذ العقد، فالعديد من المعارين يعانون من مشكلة الموافقة على الإعارة أولًا ثم مد الإعارة أو الإجازة بدون مرتب فالقوانين في هذا الصدد بحد أقصى فترة للإعارة أو الإجازة بدون مرتب وتتراوح بين سنة إلى أربع سنوات بعدها يكون العامل معرضًا لفقد وظيفته بالداخل وقد ظلت هذه المسألة معلقة حتى صدر قرار اللجنة العليا للسياسات في مايو 1985 بالسماح بمد الإجازات لمدة عشر سنوات عدا التخصصات النادرة.

أعباء مالية يتكبدها العامل:

وأمثلتها كثيرة حتى أنها تحولت إلى سلوك يومي لدى المتعاملين مع العمال العائدين من الخارج وقد ألغت المحكمة الدستورية العليا في مصر قانون ضرائب العاملين في الخارج وتبقى مشكلة المعاملة الجمركية المغالي فيها بدون حل نهائي.

ثانيًا: شروط الاستقرار والعمل في بلاد الاستقبال:

حين نتعرض لانتقال الأيدي العاملة بين الدول العربية، لا يمكننا النظر للسياسات المتبعة في هذا المجال بمعزل عن الاوضاع السياسية والاقتصادية السائدة بالمنطقة، فلقد اندفع العديد من المفكرين"القوميين العرب"وراء عواطفهم فقط إلى حد المطالبة بتحويل المنطقة العربية إلى"سوق عربية مشتركة"على غرار"السوق الأوروبية المشتركة"والسماح بنقل الأيدي العاملة العربية ورؤوس الأموال العربية دون أي قيود...