السعودية، الكويت، الإمارات، قطر، البحرين، عمان، والاستقرار في هذه البلاد يتم على مرحلتين الاولى: استقدام العامل من الخارج وهي تتطلب حصوله على التأشيرة بالقواعد السابق ذكرها. والثانية: هي مرحلة الاستقرار بالدولة وتتضمن التقدم بالحصول على تصريح بالعمل والإقامة عن طريق الكفيل وتقرر معظم هذه الدول انتهاء الإقامة مع انتهاء العقد وتحدد صلاحية رخصة العمل بسنتين يجوز تجديدهما.

هذا....

ولا يمكننا إنكار أن هناك حركة هجرة بين الدول العربية وإن كانت تشكل في نسبة صغيرة جدًا من الهجرة العربية إذا ما قورنت بالهجرة العربية إلى الدول الأجنبية ذلك على الرغم من الحاجة المؤكدة داخل الوطن العربي للخبرة والكفاءة الفنية للمهاجرين للخارج. فالوطن العربي بحاجة ماسة لهؤلاء للمساهمة في البناء الاجتماعي والاقتصادي.

ويمكن تلخيص الآثار المترتبة على تشجيع حركة تنقل الموارد البشرية العربية فيما بين الدول العربية فيما يلي:

1 ـ إن ضمان حرية تنقل القوى العاملة فيما بين أقطار الوطن العربي تعتبر تدعيمًا للنشاط الاقتصادي وعونًا على تحقيق العمالة الكاملة وخطوة نحو تحقيق الوحدة الاجتماعية والاقتصادية المتكاملة.

2 ـ تشجيع الموارد البشرية يعتبر عاملًا أساسيًا في الحد من استنزاف الطاقات العربية والبشرية للخارج.

3 ـ ضمان تمتع المهاجرين العرب بأحوال وظروف عمل أفضل ضمن وطنهم العربي، ومساواتهم بأقرانهم الوطنيين في جميع الأمور التي تتعلق بالحقوق الإنسانية والنقابية على أن يجب أن نؤكد على:

إن التنمية الاقتصادية تتطلب تحقيق الاستفادة من الموارد المنتجة في المجتمع بما فيها القوى العاملة، والموارد الطبيعية، ورأس المال، والتنظيم والتكنولوجيا، الأمر الذي يستلزم ضرورة التخطيط العلمي للموارد البشرية المتاحة وتعبئتها لمواجهة احتياجات التنمية الاقتصادية العربية.