إبرام اتفاقيات جماعية أو ثنائية لضمان تمتع المهاجرين في الدول المتجهين إليها بفرص عمل مجزية تتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم وقدراتهم وتوفر لهم مستوى معيشيا مناسبا إلى جانب تمتعهم بالمزايا والحصانة المتاحة لأقرانهم من المواطنين وتعيين ملحقين عماليين في الدول الأجنبية لرعاية مصالح هؤلاء العمال ولضمان تطبيق نصوص الاتفاقيات المنظمة والمبرمة.

اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل إجراءات ونظم الهجرة وخاصة فيما يتعلق بتصاريح العمل.

تقديم التسهيلات والخدمات التعليمية والتثقيفية والتدريبية، والصحية في أماكن تجمع العمال المهاجرين بالدول المستقبلة وتوعيتهم بالقوانين والأنظمة السائدة وكذلك نظم ووسائل الأمن الصناعي.

القيام بالإجراءات التفتيشية الدقيقة لضمان تطبيق التشريعات العمالية الوطنية الخاصة بالمهاجرين.

3 ـ اتخاذ الإجراءات الكفيلة بدعم الإدارات والأجهزة الوطنية المعنية بشؤون الهجرة إلى حين إنشاء الجهاز سالف الذكر.

ثانيًا: على المستوى القومي العربي:

1 ـ أن تقوم منظمة العمل العربية بالتعاون مع الجهات المعنية في الدول الأعضاء بوضع أساسية الهجرة على المستوى القومي في إطار تخطيط شامل للقوى العاملة تهدف إلى:

حماية فرص العمال الوطنين في الاستخدام (1)

تشجيع حركات الهجرة فيما بين الدول العربية بهدف تحقيق نوع من التكامل الاقتصادي يستوعب كافة الطاقات البشرية في الوطن العربي والعمل على استعادة العمالية العربية المهاجرة في أوروبا والاستعانة بها في عملية التنمية العربية.

إحلال القوى العاملة العربية محل القوى العاملة الأجنبية التي تعمل في مختلف الأقطار العربية.

(1) هجرة العقول ومظاهرة تسرب الخبرات ـ صلاح شريف ـ كتاب العمل 1975.