1 ـ القطاع الخاص يسيطر عليه الوافدون، فقد أظهر التعداد العام للمنشآت الاقتصادية عام 1975 أن المواطنين لا يملكون سوى (4816) منشأة بنسبة 30% فقط من إجمالي المنشآت وبالمقابل فإن عدد المنشآت التي تعود ملكيتها إلى الآسيويين تبلغ (8475) منشأة أي حوالي ضعف العدد الذي يملكه المواطنون وبنسبة 52.8% من إجمالي عدد المنشآت في الدولة وملكية هؤلاء إما بالشكل المباشر في الإمارات التي تسمح بحرية التجارة للمواطنين والمقيمين على السواء وبالشكل غير المباشر في الإمارات التي لا تسمح بذلك، وذلك بوجود ما يسمى بالكفيل المواطن الصوري وتلك الأرقام تبين لنا السبب الفعلي لتضاعف عدد الآسيويين في دولة الإمارات خلال السنوات السابقة وبالذات الهنود حيث شكلوا ربع السكان عام 1985 ويمتلك الآسيويون أكثر من نصف عدد المنشآت العاملة في قطاع التجارة ونحو 67.7% من المنشآت في قطاع الصناعات التحويلية ونحو 65.3% من المنشآت العاملة في خدمة المجتمع ونحو 18.8% من قطاع التشييد والبناء.

2 ـ القطاع الخاص بعيد كل البعد عن عملية التنمية المنشودة ويظهر ذلك واضحًا من خلال دراسة توزيع المنشآت الاقتصادية على فصول النشاط الاقتصادي فقطاع واحد فقط هو قطاع التجارة والمطاعم والفنادق قد استأثر بنحو 60 % من جملة المنشآت عام 1975 وعام 1977 وهناك بعض القطاعات قد تضاعف فيها عدد المنشآت خلال سنتين فقط مثل قطاع التشييد والبناء الذي ارتفع فيه عدد المنشآت من (985) عام 1975 إلى (1900) خلال عامين، كما تضاعف عدد العاملين في هذا القطاع ثلاث مرات، ولا تمثل هذه القطاعات سوى جزء بسيط من هذه المنشآت. فقطاع الزراعة والصيد لا يستأثر سوى 0.1 من مجموع المنشآت والمناجم والمحاجر بنسبة 0.9% والصناعات التحويلية بنحو 14.8%.