ويأتي في مقدمة العوامل التي ساهمت في تدفق هذه العمالة سقوط وثائق الرؤية القومية بانتقال قوة العمل العربية عامة وفي اتجاه الخليج العربي بصفة خاصة وما نقصده هنا بوثائق الرؤية القومية هي إتفاقية الوحدة الاقتصادية. وقرار السوق العربية المشتركة واتفاقيتي الأيدي العاملة رقم (2) ورقم (4) ويكمل هذه الوثائق مجموعة من القرارات والتوصيات الصادرة من مؤتمرات وزراء العمل العرب منتصف الستينات.

وقد استهدفت هذه الوثائق الحد من تدفق القوى العاملة الأجنبية إلى البلدان العربية المستقبلة، وإحلال القوى العاملة العربية، فحلها في إطار تخطيط شامل لحركة انتقال قوى العمل العربية ذاتها. وقد تباينت بطبيعة الحال والوسائل المقترحة في هذه الوثائق من أجل تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي فبينما طرحت اتفاقية الوحدة الاقتصادية وقرار السوق العربية المشتركة مبدأ"الانتقال الحر"للقوى العاملة العربية على حساب القوى العاملة الأجنبية كما تبنت الأيدي العاملة مبدأ"الأفضلية"في الاستخدام للقوى العاملة العربية على حساب القوى العاملة الأجنبية كما حاولت وضع أسس لنظام عربي جديد لمعلومات سوق العمل جمعها وتبادلها وبثها لمواجهة إحتياجات البلدان العربية من القوى العاملة الفنية.