1 ـ سياسة القوة: تعني التفاعلات الدولية منذ القرن السابع عشر وحتى يومنا هذا تبنى على منطق القوة فالدولة القومية تسعى إلى بناء القوة والحفاظ عليها وتعظيمها واستخدامها عند الضرورة. ومن المعروف أنه ليس هناك حدود للقوة والسياسة العملية هي سياسة القوة وعناصر الدولة لا تقتصر على القوة العسكرية ولكنها تمتد لتشمل الكتلة الحيوية والقدرة الاقتصادية وقدرة النفوذ الإقليمي والدولي والهدف الاستراتيجي والإرادة القومية.

2 ـ المصلحة القومية: وهي مفهوم أكثر غموضًا وأقل تحديدًا وقد نظر إليها على أنها أداة لوصف وشرح وتقويم مصادر وكفاءة السياسة الخارجية أو تبرير أو استنكار أو امتزاج سياسة قد ينظر إليها على القوة الدافعة وراء البقاء القومي وهكذا المصلحة القومية جوهر سياسة الدولة ويتضح من دراسة السلوك الدولي للدولة القومية أن المصلحة القومية تشكل دائما الدافع القومي وراء هذا السلوك سواء كان تعاونيًا أم صراعيًا أم محايدًا، ومن ثم يتسع ويضيق تفسير الدولة لمصلحتها القومية حسب الموقف السياسي الداخلي الإقليمي والدولي الذي تجد نفسها فيه.

3 ـ التبادل: ويعني أن السلوك الدولي بما يعنيه من تفاعلات لا يتم في اتجاه واحد أو من طرف واحد ولكنه سلوك تبادلي بين طرفين بصورة أساسية وقد تتعدد الأطراف بيد أن تحليل هذا السلوك ينبغي أن يتم في إطار من الثنائية مع عدم اغفال دور الأطراف الأخرى من حيث هي قوة مؤثرة على التفاعلات الثنائية، وهكذا يصير السلوك الدولي أفعالًا وردود أفعال والتمييز بين الفعل ورد الفعل يتوقف على وزن الأطراف الدولية المختلفة. فالطرف الأقوى يمتلك زمام المبادرة بينما الطرف الأضعف لا يمتلك في الغالب سوى رد الفعل.