ومعدل تشغيل المرأة في الجزائر يعتبر مرتفعًا إذا ما قورن بمثله في الأقطار العربية الأخرى ففي عام 1977 كان هناك حوالي 138.234 امرأة تعمل عملًا كاملًا، وقد ارتفع هذا العدد عام 1984 إلى نحو 287 ألف امرأة، ولكن رغم ذلك تعتبر المرأة العاملة نسبتها إلى إجمالي قوى العمل الجزائرية منخفضة فهي لا تتعدى 7.7 من إجمالي القوى العاملة، وأعداد العاملات الجزائريات في ازدياد مستمر حيث استهدفت الخطة الخمسية الثانية أن تحصل المرأة على نحو 25% من إجمالي الوظائف الجديدة خلال تلك الفترة (1) .

ولتوضيح دور كل من القطاعين العام والخاص في خلق فرص عمل جديدة واستيعاب الأيدي العاملة التي تعاني من البطالة سنعرض لتطور نصيب كل من القطاعين من العمالة منذ منتصف السبعينات، وحتى منتصف الثمانينات مع الأخذ في الاعتبار توزيع القوى العاملة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال نفس الفترة.

البطالة في سوريا:

الإحصاءات الرسمية الخاصة بالعمالة والبطالة في سوريا يجب أن تعامل بحرص، ويستحسن أن نأخذ في الاعتبار لكي نستطيع التوصل منها إلى الوضع العام، والاستنتاجات العامة دون التركيز على تفاصيل البيانات لأنها ليست بالدقة الكافية.

فكثير من موظفي الحكومة لهم عملان في آن واحد يعملون بالحكومة صباحًا ثم ينتقلون لعمل آخر في النصف الثاني من اليوم (سائق تاكسي مثلًا) ، وبسبب زيادة نسبة الأطفال في التركيب العمري للسكان نجد أن القوى العاملة تعتبر إلى حد ما صغيرة أو محدودة فهي لم تتجاوز 23.1 % من إجمالي السكان عام 1984.