ولا تعود نواحي القصور هذه إلى قصر المدة منذ بدء عمليات التحديث وحسب ولا لأن التنمية تتطلب جهدًا دؤوبًا واستثمارا مستمرًا في تطوير الكفاءات اللازمة وهو ما تقصر فيه حكومات الخليج ولا لضرورة مرور وقت كاف قبل استكمال بناء شبكة متكاملة من المؤسسات المتكاملة العملية والفنية في أكثر من مجال من مجالات النشاط وهو ما يبدو مستحيلًا في إطار التفتت الحالي للبلدان الخليجية واعتمادها الكامل على الخارج بل يعود ذلك أيضًا إلى التأثير الذي أحدثه تدفق الثروة النفطية في هذه المنطقة على توجيهات الخليجي بالنسبة إلى المهن والأعمال المختلفة وتأثير هذه الثروة كذلك على نظرة الخليجي أن الأكثر من الشباب الخليجي يمارس نشاط إداريًا وخدميًا بعيدًا عن النشاط الإنتاجي وهم يفضلون بصفة عامة الاستخدام في القطاع الحكومي على أي شكل من أشكال الاستخدام وباستثناء العمل في الجهاز الحكومي فإن الجزء الأكبر من أصحاب الأعمال يركزون نشاطهم في مجالات الاستيراد والتجارة والمقاولات والأعمال المالية والمصرفية ويندر بينهم من يعمل في مجالات الإنتاج الصناعي أو الزراعي أو الإنشاءات؛ ويشير العديد من الكتاب إلى أنه حتى حيث يتولى الخليجيون العمل فهم يعتمدون بصورة رئيسية على العمالة الوافدة في اتخاذ القرارات الرئيسية ويبقى دورهم صوريًا. ويذكر د/ على خليفة الكواري بالنسبة إلى قطر أن الكثير من القطريين يشغلون وظائف صورية كبرى في المجال الحكومي من باب المجاملة أو بحكم المؤهل الجامعي أو بحكم الأسبقية أما في القطاعات الإنتاجية الأخرى فإن دورهم هامشي في قيادة قطاع النفط والصناعات الثقيلة ودروهم شبه معدوم في قطاعات الصناعات التحويلية وفي قطاع الزراعة وقطاع المصارف والتمويل أما دور المواطنين في المصارف والمقاولات"فإنه بالرغم من بروز الظاهرة إلاّ أن دور أغلب المواطنين من هذا القطاع لا يتجاوز الصورة الشكلية حيث الإدارة الفعلية والقرار في يد"