العامل الثاني: أن الدول تمثل المصدر الرئيسي للإنفاق في عدة مجالات يساعدها في ذلك تلك الدولة للمصدر الرئيسي والوحيد للثروة القومية وهو البترول والعامل الثالث: وهو أن العمالة الوطنية التي كانت امكاناتها وطاقتها تتناسب مع نوعية (أنشطة ما قبل النفط) وجدت نفسها ضعيفة الإمكانيات لوجود مواجهة مع النوعية الجديدة من الأنشطة الاقتصادية المعقدة والتي تتطلب مهارات وإمكانات فتركت مجالات أنشطتها إلى ارتفاع القطاع الحكومي حيث إن الدخل مضمون؛ وساعدها في ذلك التزام الدولة بتشغيل الأيدي العاملة الوطنية انطلاقًا من سياسة الرفاه الاجتماعي وأحقية المواطن في ثروته الوطنية حيث تضمن له العمل مثل ما تكفل له العلاج والتعليم.

من هنا نرى ان نسبة العمالة في القطاع الحكومي عالية لا تقل عن 30% من الأيدي العاملة في البلاد وترتفع هذه النسبة بين الكويتيين لتصبح 40% أما بالنسبة للمهاجرين فتصبح نسبتهم 20% ولو نظرنا إلى الأرقام لوجدنا أن عدد المهاجرين العاملين في القطاع الحكومي يفوق عدد الكويتيين العاملين فيه وهذا أحد عوامل الجذب التي شجعت على الهجرة للكويت.

كما أن العمل في القطاع الحكومي يمثل استقرارًا وثباتًا أكثر في العمل من القطاع الخاص وخاصة قبل ظهور الشركات المساهمة.