المعلومات حول السكان في السعودية توضح أنهم في حالة تزايد مطردة في عدد المواليد ذكورًا وإناثًا وتتزايد نسبة النمو في عددهم كل سنة عن سابقتها بما يوحي بتزايد مطرد فبينما كانت نسبة الزيادة عام 1987 عن العام السابق له 107% بلغت نسبة الزيادة عام 1990 عن العام السابق له 133% وتراوحت نسبة عدد الإناث لعدد الذكور من المواليد بين 68% إلى 49% في الفترة ما بين 1406 هـ إلى 1410 هـ.

وحيث إن ثقافة المجتمع السعودي وتقاليده لا تقران الاختلاط بين الجنسين فإن ذلك يحتم إسهام المرأة في تقديم الخدمات المختلفة لبنات جنسها، وينشأ عن عدم إسهامها في العمل حدوث الاختلاط اضطراريًا حيث يقوم الرجل بتقديمها لهن أو يستحيل توفير الخدمات النسائية أو الاضطرار إلى جذب المرأة الأجنبية.

وحقوق المرأة في المجتمع السعودي كما جاء في (النظام الأساسي للحكم) و (سياسة التعليم) و (نظام الموظفين) و (نظام العمل والشؤون الاجتماعية) هي:

الرعاية الاجتماعية والتربوية والاقتصادية:

حق الارث وحق الاستثمار.

حق العمل بأجر مادي في الأعمال التي تزاولها المرأة حكومية كانت أو أهلية ما لم يكن هناك شرط في عقد النكاح يمنع ذلك.

حق التعليم بدءًا بمرحلة الروضة وانتهاء بالدراسات العليا.

حق تولي المناصب القيادية في الأعمال التي تمارسها المرأة.

الحقوق الزوجية وحقها كأم.

والشهادة في المحاكم والتقاضي وتوقيع العقود.

حمايتها من الضرر والأذى.

إحضار خادم من قبل زوجها لخدمة الأسرة.

وتختلف رؤية المجتمع السعودي حول عمل المرأة فهناك ثلاثة مواقف مختلفة:

فريق يرى أن يفتح الباب على مصراعيه أمام المرأة العاملة ومساواتها الكاملة مع الرجل بصرف النظر عن الخصائص الفسيولوجية والنفسية والاجتماعية.

وقف فريق يعارض عمل المرأة خارج الأسرة ويطالب بقصر عملها على شؤون الحياة الزوجية والأسرية دون اعتبار لحاجة النساء للعمل ولا المجتمع لعمل النساء.