عامل اقتصادي ويعتبر نتاجًا للعامل الاقتصادي، وهو ازدياد أهمية الطبقة العاملة نتيجة لانتشار الصناعة التي أدت إلى تكتل الصناعة والعمال في مدن ومراكز صناعية وتوثيق روابط الاتحاد بينهم وتكوين نقابات للعمال أخذت تدافع عن مصالحهم وتطالب بتحسين أحوالهم (1) .

عامل سياسي ويرجع إلى استقلال معظم الدول العربية وبذلك امتلك المشرع العربي سيادته في سن التشريعات، يضاف إلى ذلك نظام الأخذ بالنظام النيابي والتزام النواب أمام القاعدة العريضة من الناخبين بالعمل على النهوض بأحوالهم الاقتصادية والاجتماعية ومطالبة هؤلاء النواب الحكومات المختلفة بتوجيه اهتماماتها نحو رعاية العمال.

عامل خارجي يقوم على ارتقاء تشريع العمل في الدول المتقدمة ومحاولة الدول العربية الاسترشاد به فضلًا عن اشتراكها في المجتمعات الدولية وخاصة هيئة العمل الدولية مما حفز الحكومات العربية على السير في ركب التقدم واتباع اتفاقات العمل الدولية في تشريعاتها القومية.

وبالرغم من هذه العوامل فقد كانت هناك عوامل مضادة تحد من تقدم هذه التشريعات مثل:

1ـ درجة التصنيع ومدى تقدمه فالمجتمع الزراعي في الأصل ولا تزال فيه الصناعة في دور النشوء تتمثل في بعض المصانع و الورش الصغيرة تكون علاقات العمل فيه محدودة النطاق ويصبح من المتعذر سن تشريعات العمل المتقدمة فيه لما تفرضه من تكاليف مختلفة لا قبل للصناعة الناشئة بتحملها (2) .

(1) جمال البنا: نشأة الحركة النقابية وتطورها ـ السلسلة العمالية ـ 1969.

(2) التنمية: الأمل والتحدي تقرير مقدم من مدير عام مكتب العمل العربي لمؤتمر العمل العربي الثالث والرباط 74...