2 ـ المستوى الثقافي والاجتماعي للبلاد، ففي المجتمع الجامد الذي تنتشر فيه الأمية ويتمسك بالعادات والتقاليد البالية لا يميل إلى الأخذ بأسباب التقدم والتطور، ومن ثم لا يشعر بالحاجة إلى تشريع تقدمي بطبيعته أما المجتمع الذي يرتقي فيه المستوى الثقافي والاجتماعي ويتجه نحو التجديد والتقدم فإنه يهتم بسن وتطوير تشريعات العمل لتلبي حاجات خاصة به.

3 ـ مستوى الكفاية الانتاجية ولهذا المستوى أثر كبير على مصالح المشتركين في الإنتاج فلا يمكن للعاملين الحصول على أكبر قدر من المزايا إلاّ في الحدود التي يتيحها مستوى الانتاج بما يحصل عليه العامل من مكاسب يرتبط ارتباطًا وثيقًا بما يقدمه من جهد وعمل منتج.

وإذا لاحظنا المرجعية الأساسية لتشريعات العمل العربية سنجدها في المصادر الآتية:

تشريعات العمل التي سبق أن أصدرتها بعض الدول العربية.

الاتفاقات التي أصدرتها منظمة العمل الدولية.

ولذلك يتضح وجود حد أدنى من مستويات العمل لدى أغلبية الدول العربية. وهذا بيان لتشريعات العمل التي أصدرتها (1) .

المملكة الأردنية الهاشمية قانون العمل رقم 21 لسنة 1961 وقانون تسوية المنازعات العمالية رقم 32 لسنة 1963.

الجمهورية التونسية قانون العمل رقم 27 لسنة 1966.

المملكة العربية السعودية المرسوم الملكي رقم 21 لسنة 1969.

جمهورية السودان الديمقراطية قانون العمل رقم 96 لسنة 1970 وقانون النقابات لسنة 1971 وقانون علاقات العمل الفردية لسنة 1981.

دولة الإمارات العربية المتحدة قانون تنظيم علاقات العمل رقم 8 لسنة 1980.

دولة البحرين قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر في أغسطس 1976.

الجمهورية الجزائرية الأمر رقم 75 ـ 31 لسنة 1975 بشأن الشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص.

(1) د/ أحمد عزت عبد الكريم وآخرون"تاريخ العرب الحديث والمعاصر"وزارة التربية والتعليم 1963.