الجمهورية العربية السورية قانون العمل رقم 91 لسنة 1995 قانون التنظيم النقابي رقم 84 لسنة 1968.

جمهورية الصومال الديمقراطية قانون العمل رقم 65 لسنة 1975.

دولة قطر قانون العمل رقم 3 لسنة 1962.

دولة الكويت قانون العمل رقم 28 لسنة 1964.

الجمهورية اللبنانية قانون العمل الصادر سنة 1956.

جمهورية مصر العربية: قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 قانون العمل رقم 137 لسنة 1981.

الجمهورية الليبية: قانون العمل رقم 58 لسنة 1975.

الجمهورية العراقية: قانون العمل رقم 151 لسنة 1970.

الجمهورية العربية اليمنية: قانون العمل رقم 5 لسنة 1970.

الجمهورية الإسلامية الموريتانية قانون العمل رقم 23 لسنة 1963.

جمهورية اليمن الشعبية: قانون العمل الأساسي رقم 14 لسنة 1978.

حدود تطبيق قوانين العمل:

لا تسري قوانين العمل على جميع الأعمال إذا أخرجت من نطاق تطبيقها بعض الأعمال طبقًا لعنصرين:

استثناء بسبب طبيعة العمل.

واستثناء بسبب صفة صاحب العمل.

ونستعرضها كالتالي:

1 ـ الاستثناء بسبب طبيعة العمل:

عمال الزراعة:

العامل الزراعي هو الذي يعمل تحت إدارة مالك الأرض الزراعية فلاحة الأرض وزراعتها ورعاية الزراعة حتى جني المحاصيل... وذلك كله نظير أجر.

ويرى المشرع أن طبيعة هذا العمل تختلف عن طبيعة العمل الصناعي والتجاري فالعامل الزراعي مثلًا حرفي اختيار الأوقات التي يؤدي فيها كل عمل من أعماله، ويمكنه إذا شاء أن يتوقف عن العمل أو أن يقبل عليه كما أن العامل الزراعي غالبًا ما يعمل بجانب عمله لمال الأرض في أرض تخصه أو يستأجرها.

خدم المنازل:

وقد استثنيت هذه الفئة من قوانين العمل لأن طريقة استخدامهم غير منتظمة كما أن درجة الارتباط الشخصي والتبعية أقوى بين المخدوم وخادمه منها بين صاحب العمل والعامل كما أن الخادم يحصل على معظم أجره عينًا (سكن وطعام وكساء) فضلًا عن حاجة المخدوم إلى خادمه تضطره إلى مراضاته خشية إنفصاله عنه.