العمال المؤقتون:

وهي العمالة التي يقصد بها من خلال عملها الاستمرار.

عمال البحر:

وتشمل هذه الفئة ضباط السفن وملاحيها ومهندسيها وذلك لطبيعة عملهم الخاصة ولذا فهم يخضعون لنظام قانوني خاص.

5 ـ عمال المنشآت الصغيرة:

وهذه المنشآت غالبًا ما تكون العلاقات فيها بين صاحب العمل والعمال دافئة.

2 ـ الاستثناء لصفة صاحب العمل:

موظفو الحكومة:

ويشمل جميع الأفراد العاملين تحت إشراف الحكومة مقابل أجر على اختلاف درجاتهم والباعث هنا هو استقلال الدولة بنظام التوظف بسبب ظروفها الخاصة.

2)أفراد أسرة صاحب العمل:

وذلك بالطبع لأن هناك صلة أوثق من صلة العامل بصاحب العمل وأقوى من أن ترعاها نصوص القانون (1) .

نستطيع الآن أن نستعرض مجمل التشريعات والنظم والأجهزة الخاصة بتنظيم استقدام العمالة الأجنبية في الخليج العربي كل قطر على حدة.

1 ـ دولة الإمارات العربية المتحدة:

تخضع عملية استخدام العمالة الوافدة لأربع أدوات تشريعية على وجه التحديد هي:

قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1974 بلائحة تنظيم أذونات تأشيرات دخول البلاد.

قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1977 بلائحة استقدام واستخدام العمال الأجانب (ويشمل العرب) .

القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل.

القرارات الوزارية المنفذة للقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 وخاصة:

القرار الوزاري رقم (3) لسنة 1980 بشأن تحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها في أقسام تراخيص العمل بالنسبة إلى استقدام العمال غير المواطنين.

القرار الوزاري رقم (50/1) لسنة 1980 بشأن إنشاء أقسام استخدام المواطنين وتحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها (له تأثير بالطبع على العمالة الأجنبية) .

(1) التطور الاقتصادي والاجتماعي في دول الجامعة العربية ـ جميل الشقيري وبرهان غزال ـ دمشق ـ 1956.