أن يكون متعاقدًا مع صاحب عمل سعودي أو صاحب عمل غير سعودي مصرح له بموجب نظام استثماره رؤوس الأموال الأجنبية، وتحت كفالة صاحب العمل أو يكون من أصحاب المهن الحرة ومكفولًا من أحد السعوديين أو يكون متعاقدًا مع إحدى شركات الامتياز وتحت كفالتها.

ورخص العمل مدتها سنتان بالنسبة إلى الأشخاص الذين يستقدمون من الخارج وأربع سنوات للأشخاص المعفيين من إجراءات الاستقدام ويشترط بتجديد رخصة العمل للعامل الأجنبي أن تكون الشروط التي طبقت عند منحه الرخص لا تزال قائمة أي أن تستمر الحاجة إليه ولا يوجد من السعوديين من يحل محله ويعتبر الحصول على رخصة جديدة شرطًا لتجديد الإقامة.

نقل خدمات العمال غير السعوديين:

إذا انتهت حاجة إحدى المؤسسات إلى عدد من عمالها الأجانب فإن القانون يسمح بنقل خدماتهم وعقود عملهم إلى مؤسسة أخرى تكون بحاجة إليهم ويتم ذلك بموجب خطاب رسمي يتنازل فيه صاحب العمل الأصلي عن خدمات هؤلاء العمال، وخطاب مقابل من صاحب العمل الجديد يطلب فيه نقل خدماتهم إليه.

وتقوم مكاتب العمل ببحث هذه الطلبات في ضوء ما لديها من معلومات عن سوق العمل، والتأكد من حاجة العمل الجديد إليهم وأن هذا النقل لا يضيع فرصة أمام العمال الوطنيين في الحصول على عمل. كما ينظم القانون إجراءات تغيير المهنة بعد التأكد من توافر المؤهلات والمهارات مزاولة المهنة الجديدة وكذا من عدم وجود منافسة الأيدي العاملة السعودية.

4 ـ سلطنة عمان:

ينظم عملية استخدام العمالة الأجنبية قانون العمل العماني الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (34) لسنة 1973 فالمادة (19) من هذا القانون لا تجيز لغير العمانيين أن يزاولوا عملًا في سلطنة عمان إلاّ بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووفقًا للنموذج والإجراءات التي تقررها الوزارة ولا تعطي هذه التراخيص إلاّ بعد توافر الشروط الآتية: