كذلك صدر القرار رقم (37) لسنة 1979 بشأن تنظيم إصدار تصاريح العمل للعمال غير الكويتيين في القطاع الأهلي. ويسري هذا القرار على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالًا غير كويتيين سواء كان صاحب العمل شخصًا طبيعيًا أو معنويًا كما يسري على أصحاب المهن وأصحاب الحرف والشركاء غير الكويتيين في شركات كويتية واشترط القرار على صاحب العمل تقديم مستندات ـ وفقًا لهذه المستندات تصدر تصاريح العمل للعمال المطلوبين عن:

الإجازة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة بمزاولة النشاط أو الترخيص الصادر لمزاولة المهنة.

أسماء العمال المشتغلين لديه وصور من عقود العمل.

نموذج بتوقيعه أو توقيع موكله.

[المبحث الثاني]

العمالة العربية ومعوقات استخدامها

من الخطأ تصور أن مشاكل العامل المهاجر في البلدان العربية تقتصر على تلك التي يواجهها في بلاد الاستقبال، لأن مرارة الواقع تؤكد ان رحلة الهجرة تبدأ من الوطن يلاقي خلالها العامل العديد من المشاكل التي تنبع من فكرة ضيقة مؤداها أن المهاجر يسافر إلى فرصة تتيح له أجرًا أكبر ومعيشة أفضل وعودة إلى أرض الوطن مريحة"فلماذا لا يتحمل في المقابل؟"والحقيقة أن الدول المصدرة للعمالة والدول العربية بالتحديد تشارك في هذه النظرة بوضوح (وبشكل رسمي في صورة قوانين) وتسري كذلك من ثم في الأجهزة والأفراد المتعاملين مع العمال المهاجرين فإذا تخطى العامل العقبة الأولى (المحلية) كان عليه أن يواجه المرحلة الثانية عند انتقاله إلى البلد المستقبل مرحلة دخوله بطريقة مشروعة لأنه بدون ذلك لن يستطيع مزاولة النشاط المهني الذي جاء من أجله.