فاذا ألقى إجراءات الاستقرار كان أن يواجه"ظروف وشروط العمل"وهنا نجد أن فكرة التمييز بين الوطن والمهاجر تبدو في أوجها كما تتضح هذه الفكرة أيضًا عند إلقاء نظرة على ظروف المعيشة في بلد الاستقبال (1)

كما يوضح جدول رقم (1)

لذلك كان من المهم أن نستعرض المعوقات التي تقف حاليًا دون استقدام العمالة العربية للخليج وتحول دون قيام هذا التكامل التنموي الذي من المفترض أن يؤسس على تنمية بشرية.

أولًا: وضع العامل المهاجر قبل الانتقال إلى دولة الاستقبال:

إن حاجة العامل المهاجر للحماية القانونية والفعلية لا تقتصر على ما يتمتع به من ضمانات في دولة الإرسال (وطنه) وتفصيل ذلك أن الأمر يقتضي أولًا أن تتاح له فرصة الحصول على عمل في الخارج دون عناء أو دون أن يتكبد أي نفقات ودون أن يطلب منه التزامات تثقل كاهله، وليتضح ذلك أكثر لنتابع الإجراءات التي يتبعها والأعباء المالية التي يتكبدها في سبيل الحصول على الفرصة:

الهيئات المختصة بتشغيل العمال المهاجرين:

(1) دراسة ديموجرافية في سكان العالم العربي (د/ أحمد الخشاب ـ مكتبة القاهرة الحديثة ـ 1960) .